دولت مجدداً قدرت را به دست می‌آورد: کاهش نرخ بهره و آزادسازی دارایی‌های مالی

از 15 سپتامبر 2025، کاهش نرخ بهره مجدداً به عنوان یک اقدام دولت برای بهبود شرایط مالی و کاهش هزینه‌های مالی ارائه خواهد شد. معمولاً نرخ‌های بهره و محدودیت‌های زمانی در شرایطی که پول نقد در دسترس نیست، کاهش می‌یابد. در حال حاضر، نرخ بهره به 90 درصد از ارزش دارایی‌های ملکی مربوط به نقدینگی محدود می‌شود، اما ممکن است هزینه‌های مالی افزایش یابد. همچنین، ورود مجدد به بازار نقدینگی، به معنای کاهش موجودی نقدی و افزایش هزینه‌های مالی خواهد بود. تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره به شرایط اقتصادی و وضعیت بازار بستگی دارد و نیاز به ارزیابی دقیق هزینه‌ها و درآمدها دارد. پیشنهاد می‌شود که کارشناسان به بررسی تأثیرات بلندمدت این سیاست‌ها بپردازند.