بحران مسکن جهانی ناشی از کمبود عرضه و عدم تعادل در سیاست‌های اقتصادی

بحران مسکن جهانی ناشی از نیاز به عرضه و نه کمبود مسکن، به دلیل عدم تعادل و کاهش کارایی سیاست‌های اقتصادی تشدید شده است. کشورهای آمریکا، ژاپن و کشورهای بزرگ دیگر با معضلات مربوط به بازار مسکن و وضعیت بی‌خانمانی مواجه هستند، که به وضوح به موقعیت جغرافیایی و توانایی‌های مسکن مربوط می‌شود و مسائل غیرقابل شمارش را به وجود آورده است. مقامات دولتی به معیارهای کمی توجه بیشتری دارند و به همین دلیل نیاز به تغییرات اساسی با توجه به ارزش‌ها به سمت اصلاحات، مانند توسعه و تنظیم مقررات حمل و نقل، به منظور مقابله با چالش‌های سیستماتیک احساس می‌شود.